وهو المحكي عن الشيخ البهائي ، والأمين الكاظمي صاحب المشتركات ، والميرزا محمّد الأسترآبادي صاحب منهج المقال ، والشيخ عبد النبي الكاظمي صاحب تكملة الرجال . القول الثاني : عدم حصول الاعتبار لآحاد السند . وهو المحكي عن السيّد التفريشي صاحب نقد الرجال ، وشيخه المحقّق التستري . القول الثالث : التفصيل بين ما لو كان الراوي مختلفا فيه فلا يقبل فيه توصيف الفقيه ، وبين ما لو كان غير مذكور في كتب الرجال أو كان مذكورا لكن غير معلوم الحال فيقبل فيه توصيف الفقيه . وهو المحكي عن السيّد الداماد صاحب الرواشح السماوية . القول الرابع : التفصيل بين ما إذا كثرت تصحيحات الفقيه لتلك الرواية فيفيد تعبيره التوثيق لبعد الغفلة فيه ، وبين ما إذا لم تكثر تصحيحاته فلا يفيد الوثوق لاحتمال غفلته في تعديل الجميع ، أو الاطّلاع على سند آخر صحيح لذلك الحديث الذي وصفه بالصحّة . ولم يذكر قائلا بهذا القول . ولعلّ الذي يقتضيه التحقيق هو أن نقول : إذا كان الفقيه عادلا عارفا بأحوال الرجال ، وكانت سلسلة رجال سند الحديث الذي عدّله معلومة ومذكورة بحيث لا يحتمل فيه النظر إلى سند آخر ، وعرف من الفقيه بالقرائن والشواهد العناية السنديّة وملاحظة الوسائط « 1 » ، فحكم بالصحّة أو الوثاقة أو

--> ( 1 ) لا يخفى لزوم اعتبار وجود هذه القيود حتّى يستفاد التعديل ويحصل الوثوق .